الغرفة التجارية المصرية بسوهاج
محمد ثابت
الصفحه الرسميه للغرفه التجاريه المصريه بسوهاج 9 فبراير · غرفة سوهاج التجارية تعقد اجتماعا مع شعبة الخضار والفواكة لمتابعة توافر السلع الأساسية في رمضان عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الشيوخ اجتماعا موسعا مع شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة وذلك لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار في الشوادرالعامة وأسواق الخضر والفاكهة بمحافظة سوهاج استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم . يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الغرفة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي تقلبات سعرية قد تؤثر على حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة. وقال النائب خالد أبو الوفا إن الغرفة تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية والتجار لضمان استقرار السوق وتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الغرفة والتجار لضمان عدم حدوث أي نقص في المنتجات الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان. وأكد أبو الوفا، في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة تتابع يوميًا وضع الأسواق وترصد أي متغيرات قد تؤثر على توافر المنتجات مشيرًا إلى أن هناك التزامًا من قبل التجار والموردين بتوفير السلع بالكميات المطلوبة للحفاظ على استقرار الأسعار. وخلال الاجتماع أكد التجار على توافر جميع السلع بكميات كبيرة في الأسواق والشوادر العامة مشيرين إلى أن المعروض من الخضروات والفاكهة يلبي احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة وأوضحوا أن الأسعار مستقرة وتعكس حالة التوازن بين العرض والطلب بما يضمن توفير المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين وأكدوا التزامهم بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار السوق وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان. وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين بالغرفة من بينهم الأستاذ سلطان العسيري عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمود جابر أبو الوفا رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة والأستاذ مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة حيث ناقش الحضور وضع الأسواق الحالية وآليات ضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع في مختلف المنافذ والأسواق بالمحافظة وتأتي هذه الجهود في إطار حرص غرفة سوهاج التجارية على القيام بدورها في دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء حيث تواصل الغرفة جهودها لضمان توافر المنتجات الأساسية وضبط الأسعار خلال الموسم الرمضاني بما يعكس التزامها بتعزيز الحركة التجارية بالمحافظة ودعم الاقتصاد المحلي
